لجنة الاشغال تسلمت تقرير فرعيتها حول الصرف الصحي وما يعتريه من مشاكل
13/1/2016

 

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي امس، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: جوزف معلوف، عاصم قانصو، خضر حبيب، علي عمار، محمد الحجار، معين المرعبي، نبيل نقولا، أنطوان زهرا، نضال طعمة، قاسم هاشم، جمال الجراح والوليد سكرية.
كما حضر الجلسة: مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير، مدير عام مؤسسة لبنان الجنوبي المهندس أحمد نظام، مستشار وزير الصحة العامة الدكتور بهيج عربيد، ممثل رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم، ممثلا مؤسسة مياه لبنان الشمالي مدير الإستثمار المهندس غابي نصر ورئيس مصلحة المحطات المهندس سيمون بركات، ممثل مؤسسة مياه البقاع رئيس دائرة المختبرات المهندس سليمان الجمال، ممثلة رئاسة الحكومة زينة مجدلاني، مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا ورئيسة مصلحة الهندسة الريفية المهندسة مايا مهنا وممثلا الوزارة الدكتورة منال مسلم والمهندس نجيب أبي شديد وممثلا وزارة الصناعة المهندسان محمود ترمس وشربل سلوم. 
واثر الجلسة قال قباني: ان الصرف الصحي في لبنان هو قطاع مهم جدا لانه يؤثر في حياة وصحة كل مواطن، وواقعه مرير لما فيه من فوضى وعشوائية. 
أضاف: لقد درست لجنة الاشغال والطاقة والمياه منذ سنة الموضوع وكلفت لجنة فرعية برئاسة النائب الزميل جوزف معلوف دراسة واقع القطاع، فقامت بجهد جبار وعقدت 17 اجتماعا خلال سنة كاملة وتشاورت وتحاورت مع جميع المعنيين بشأن الصرف الصحي وتوصلت الى تقرير تفصيلي وتوصيات بالغة الاهمية. 
التقرير 
ثم تلا معلوف تقرير اللجنة الفرعية وجاء فيه: 
1- في موضوع التخطيط: 
أ- عدم توفر مخططات توجيهية مناطقية كاملة ومحدثة تشمل جميع المناطق اللبنانية، وعدم التوافق بشكل نهائي على دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي التي أعدت من وزارتي البيئة والطاقة والمياه تطبيقا للمرسوم 8213/2012. مع العلم أن توفر المخططات التوجيهية يسهم في توضيح واقع المحطات والشبكات في لبنان ويسهل عملية تنفيذ الخطوات التي يتم الإتفاق على السير بها، كما يقدم صورة وافية حول المشاريع القائمة والتي هي قيد التحضير وتلك التي تتوفر الأموال اللازمة لها فضلا عن المشاريع التي تحتاج إلى تمويل. 
ب- ضعف مفهوم الإدارة المتكاملة للأحواض على غرار ما تم إنجازه بالنسبة لحوض الليطاني. 
الجباية 
2- في موضوع الجباية: 
أ- التفاوت في نسبة جباية فاتورة الصرف الصحي بين مؤسسات المياه الأربعة، مع الإشارة إلى أن المبالغ التي تتم جبايتها من قبل مؤسسات المياه تبقى غير كافية لإدارة الصرف الصحي بسبب إرتفاع كلفة تشغيل وصيانة الشبكات ومحطات الصرف الصحي التي تحتاج إلى صيانة بشكل دائم. 
ب- التفاوت في إعتماد الوسائل العصرية في الجباية إن لجهة وسائل الجباية أو لجهة توفير إمكانية تقسيط الفاتورة. 
3- في موضوع العقبات الإدارية: 
أ- تجاهل مرجعية وزارة الطاقة والمياه كسلطة وصاية ومساءلة على الإدارات المعنية بموضوع الصرف الصحي، وضعف التواصل والتنسيق بين هذه الإدارات ووزارة الطاقة والمياه. ومن أبرز الأمثلة على الضبابية الناتجة جراء عدم تحديد المسؤوليات بشكل واضح قيام عدد من البلديات، وبتمويل من بعض المنظمات الدولية المانحة، بإنشاء محطات للصرف الصحي بشكل عشوائي. 
ب- ضعف التنسيق بين وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات في مرحلة تنفيذ المشاريع، وضبابية تحديد المسؤوليات وآليات المراقبة والمساءلة. محطة طرابلس، محطة صور، على سبيل المثال. 
ج- ضعف التنسيق بين مؤسسات المياه والشركات المشغلة خلال مراحل التشغيل الأولية. 
التشريع والتنظيم 
4- في موضوع التشريع والتنظيم: 
أ- عدم إنجاز مشروع قانون المياه (Code de l eau) بين وزارة الطاقة والمياه ومجلس الوزراء. 
ب- عدم إنجاز مشروع المرسوم الخاص بالترخيص البيئي بتصريف النفايات السائلة من المؤسسات الصناعية تطبيقا للمرسوم 2275/2009. 
ج- توفر معايير عامة لتصريف مياه الصرف الصحي، وعدم توفر معايير محددة لكل نوع من أنواع الصناعات والمعايير المطلوبة لإعادة استعمال المياه بعد معالجتها، والمعايير المطلوبة لإدارة الوحول. 
5- في البنى التحتية: 
أ- وجود عدد من المحطات من دون شبكات في بعض المناطق وتوفر الشبكات من دون محطات في مناطق أخرى. 
ب- عدم توفر معلومات كافية ودقيقة حول المصانع الموجودة في لبنان وأعدادها، وعدم وجود بيانات عن كميات وأنواع النفايات والمياه المبتذلة الناتجة عنها. 
ج- استعمال شبكات الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار. 
6- في موضوع المعرفة التقنية: محدودية المعرفة والخبرة، على الصعيد الوطني، في معالجة المياه المبتذلة الصناعية. 
7- في موضوع التنفيذ والإلزام: 
أ- البطء في تنفيذ المشاريع بسبب المعوقات السياسية والتدخلات، الأمر الذي يزيد من كلفة تنفيذ هذه المشاريع مثال على ذلك: محطة برج حمود، محطة كفرحلدا.... 
ب- الصعوبة في إلزام بعض المؤسسات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية وبعض المجمعات السكنية التقيد بالقوانين والأنظمة البيئية لأسباب عدة بينها عدم القدرة المالية والتغطيات السياسية وضعف الإمكانات التقنية والمالية وضعف الكادر البشري. 
التوصيات 
بناء لذلك وبعد نقاش مطول توصلت اللجنة الى إقتراح التوصيات التالية: 
أولا: على الصعيد المؤسساتي: 
1- الطلب من وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار إستكمال وتحديث المخططات التوجيهية للصرف الصحي في مؤسسات المياه الأربعة خلال مهلة 18 شهرا، لا سيما في الشمال محافظتي الشمال وعكار والجنوب محافظتي الجنوب والنبطية والبقاع محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات. 
2- إلزام مؤسسات المياه، وفقا لقانون تنظيم قطاع المياه وملحقاته، بإستلام محطات التكرير، والبحث في كيفية تشغيلها بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار، ومتابعة مراحل التنفيذ والتشغيل لإكتساب المعرفة والخبرات اللازمة. 
3- الإلتزام بما لحظته الاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي والقوانين والأنظمة ذات الصلة لجهة: 
أ- تنفيذ منظومات صرف صحي كاملة متكاملة بدءا من الوصلات المنزلية وصولا إلى شبكات التجميع الرئيسية والثانوية ومن ثم إلى محطات المعالجة. 
ب- إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع التي تحمي متطلبات البنى التحتية وعلى رأسها مصادر المياه. 
ثانيا: على الصعيد المالي: 
1- العمل على تحسين الجباية لدى مؤسسات المياه والبحث في الوسائل الممكنة من أجل تفعيلها، وتطبيق المراسيم الرامية إلى الفوترة الفصلية، ودرس إمكانية تحويل فواتير المياه إلى فواتير شهرية، فضلا عن تنويع وسائل وطرق دفع الفواتير مع الآخذ بعين الإعتبار واقع المناطق الجبلية وأماكن الإصطياف حيث معظم الناس غير متواجدين بشكل دائم. 
2- رفع عدد المشتركين في المياه لدى مؤسسات المياه الأربعة، وإزالة التعديات على شبكات المياه. 
3- الزيادة التدريجية في تعرفة الصرف الصحي من أجل تمكين مؤسسات المياه من تشغيل وصيانة شبكات ومحطات الصرف الصحي عند انجازها ووضعها بالخدمة. 
4- قيام مجلس الوزراء بتأمين مساهمات مالية إنتقالية لتغطية العجز المالي لدى مؤسسات المياه، إلى حين بلوغها مستويات كافية تمكنها من تغطية كلفة التشغيل وصيانة المحطات من وارداتها الذاتية. 
ثالثا: على الصعيد القانوني والرقابي: 
1- الإسراع بإنجاز قانون المياه Code de l eau، وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة للقانون 221 والقانون 241. 
2- تجديد وتحديث القرار 8/1 تاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة البيئة حول المعايير البيئية الوطنية، تماشيا مع التقنيات الحديثة المتاحة دوليا، وتضمينه معايير خاصة بالمياه الناتجة عن المصانع والوحول بالتعاون مع وزارة الصناعة. وتضمين الرخصة العائدة للمصنع المعايير المعتمدة لهذا النوع من المصانع. ...

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي امس، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: جوزف معلوف، عاصم قانصو، خضر حبيب، علي عمار، محمد الحجار، معين المرعبي، نبيل نقولا، أنطوان زهرا، نضال طعمة، قاسم هاشم، جمال الجراح والوليد سكرية.


كما حضر الجلسة: مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير، مدير عام مؤسسة لبنان الجنوبي المهندس أحمد نظام، مستشار وزير الصحة العامة الدكتور بهيج عربيد، ممثل رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم، ممثلا مؤسسة مياه لبنان الشمالي مدير الإستثمار المهندس غابي نصر ورئيس مصلحة المحطات المهندس سيمون بركات، ممثل مؤسسة مياه البقاع رئيس دائرة المختبرات المهندس سليمان الجمال، ممثلة رئاسة الحكومة زينة مجدلاني، مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا ورئيسة مصلحة الهندسة الريفية المهندسة مايا مهنا وممثلا الوزارة الدكتورة منال مسلم والمهندس نجيب أبي شديد وممثلا وزارة الصناعة المهندسان محمود ترمس وشربل سلوم. واثر الجلسة قال قباني: ان الصرف الصحي في لبنان هو قطاع مهم جدا لانه يؤثر في حياة وصحة كل مواطن، وواقعه مرير لما فيه من فوضى وعشوائية. أضاف: لقد درست لجنة الاشغال والطاقة والمياه منذ سنة الموضوع وكلفت لجنة فرعية برئاسة النائب الزميل جوزف معلوف دراسة واقع القطاع، فقامت بجهد جبار وعقدت 17 اجتماعا خلال سنة كاملة وتشاورت وتحاورت مع جميع المعنيين بشأن الصرف الصحي وتوصلت الى تقرير تفصيلي وتوصيات بالغة الاهمية. التقرير ثم تلا معلوف تقرير اللجنة الفرعية وجاء فيه: 

1- في موضوع التخطيط: أ- عدم توفر مخططات توجيهية مناطقية كاملة ومحدثة تشمل جميع المناطق اللبنانية، وعدم التوافق بشكل نهائي على دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي التي أعدت من وزارتي البيئة والطاقة والمياه تطبيقا للمرسوم 8213/2012. مع العلم أن توفر المخططات التوجيهية يسهم في توضيح واقع المحطات والشبكات في لبنان ويسهل عملية تنفيذ الخطوات التي يتم الإتفاق على السير بها، كما يقدم صورة وافية حول المشاريع القائمة والتي هي قيد التحضير وتلك التي تتوفر الأموال اللازمة لها فضلا عن المشاريع التي تحتاج إلى تمويل. ب- ضعف مفهوم الإدارة المتكاملة للأحواض على غرار ما تم إنجازه بالنسبة لحوض الليطاني. الجباية. 

2- في موضوع الجباية: أ- التفاوت في نسبة جباية فاتورة الصرف الصحي بين مؤسسات المياه الأربعة، مع الإشارة إلى أن المبالغ التي تتم جبايتها من قبل مؤسسات المياه تبقى غير كافية لإدارة الصرف الصحي بسبب إرتفاع كلفة تشغيل وصيانة الشبكات ومحطات الصرف الصحي التي تحتاج إلى صيانة بشكل دائم. ب- التفاوت في إعتماد الوسائل العصرية في الجباية إن لجهة وسائل الجباية أو لجهة توفير إمكانية تقسيط الفاتورة. 

3- في موضوع العقبات الإدارية: 

أ- تجاهل مرجعية وزارة الطاقة والمياه كسلطة وصاية ومساءلة على الإدارات المعنية بموضوع الصرف الصحي، وضعف التواصل والتنسيق بين هذه الإدارات ووزارة الطاقة والمياه. ومن أبرز الأمثلة على الضبابية الناتجة جراء عدم تحديد المسؤوليات بشكل واضح قيام عدد من البلديات، وبتمويل من بعض المنظمات الدولية المانحة، بإنشاء محطات للصرف الصحي بشكل عشوائي. 

ب- ضعف التنسيق بين وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات في مرحلة تنفيذ المشاريع، وضبابية تحديد المسؤوليات وآليات المراقبة والمساءلة. محطة طرابلس، محطة صور، على سبيل المثال. 

ج- ضعف التنسيق بين مؤسسات المياه والشركات المشغلة خلال مراحل التشغيل الأولية. التشريع والتنظيم. 

4- في موضوع التشريع والتنظيم: 

أ- عدم إنجاز مشروع قانون المياه (Code de l eau) بين وزارة الطاقة والمياه ومجلس الوزراء. ب- عدم إنجاز مشروع المرسوم الخاص بالترخيص البيئي بتصريف النفايات السائلة من المؤسسات الصناعية تطبيقا للمرسوم 2275/2009. ج- توفر معايير عامة لتصريف مياه الصرف الصحي، وعدم توفر معايير محددة لكل نوع من أنواع الصناعات والمعايير المطلوبة لإعادة استعمال المياه بعد معالجتها، والمعايير المطلوبة لإدارة الوحول.

 5- في البنى التحتية: 

أ- وجود عدد من المحطات من دون شبكات في بعض المناطق وتوفر الشبكات من دون محطات في مناطق أخرى. 

ب- عدم توفر معلومات كافية ودقيقة حول المصانع الموجودة في لبنان وأعدادها، وعدم وجود بيانات عن كميات وأنواع النفايات والمياه المبتذلة الناتجة عنها. ج- استعمال شبكات الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار.

 6- في موضوع المعرفة التقنية: محدودية المعرفة والخبرة، على الصعيد الوطني، في معالجة المياه المبتذلة الصناعية.

 7- في موضوع التنفيذ والإلزام: 

أ- البطء في تنفيذ المشاريع بسبب المعوقات السياسية والتدخلات، الأمر الذي يزيد من كلفة تنفيذ هذه المشاريع مثال على ذلك: محطة برج حمود، محطة كفرحلدا.... ب- الصعوبة في إلزام بعض المؤسسات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية وبعض المجمعات السكنية التقيد بالقوانين والأنظمة البيئية لأسباب عدة بينها عدم القدرة المالية والتغطيات السياسية وضعف الإمكانات التقنية والمالية وضعف الكادر البشري. التوصيات بناء لذلك وبعد نقاش مطول توصلت اللجنة الى إقتراح التوصيات التالية: أولا: على الصعيد المؤسساتي: 

1- الطلب من وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار إستكمال وتحديث المخططات التوجيهية للصرف الصحي في مؤسسات المياه الأربعة خلال مهلة 18 شهرا، لا سيما في الشمال محافظتي الشمال وعكار والجنوب محافظتي الجنوب والنبطية والبقاع محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات. 

2- إلزام مؤسسات المياه، وفقا لقانون تنظيم قطاع المياه وملحقاته، بإستلام محطات التكرير، والبحث في كيفية تشغيلها بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار، ومتابعة مراحل التنفيذ والتشغيل لإكتساب المعرفة والخبرات اللازمة. 

3- الإلتزام بما لحظته الاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي والقوانين والأنظمة ذات الصلة لجهة: أ- تنفيذ منظومات صرف صحي كاملة متكاملة بدءا من الوصلات المنزلية وصولا إلى شبكات التجميع الرئيسية والثانوية ومن ثم إلى محطات المعالجة. ب- إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع التي تحمي متطلبات البنى التحتية وعلى رأسها مصادر المياه. ثانيا: على الصعيد المالي: 

1- العمل على تحسين الجباية لدى مؤسسات المياه والبحث في الوسائل الممكنة من أجل تفعيلها، وتطبيق المراسيم الرامية إلى الفوترة الفصلية، ودرس إمكانية تحويل فواتير المياه إلى فواتير شهرية، فضلا عن تنويع وسائل وطرق دفع الفواتير مع الآخذ بعين الإعتبار واقع المناطق الجبلية وأماكن الإصطياف حيث معظم الناس غير متواجدين بشكل دائم. 

2- رفع عدد المشتركين في المياه لدى مؤسسات المياه الأربعة، وإزالة التعديات على شبكات المياه. 

3- الزيادة التدريجية في تعرفة الصرف الصحي من أجل تمكين مؤسسات المياه من تشغيل وصيانة شبكات ومحطات الصرف الصحي عند انجازها ووضعها بالخدمة. 

4- قيام مجلس الوزراء بتأمين مساهمات مالية إنتقالية لتغطية العجز المالي لدى مؤسسات المياه، إلى حين بلوغها مستويات كافية تمكنها من تغطية كلفة التشغيل وصيانة المحطات من وارداتها الذاتية. ثالثا: على الصعيد القانوني والرقابي: 

1- الإسراع بإنجاز قانون المياه Code de l eau، وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة للقانون 221 والقانون 241. 2- تجديد وتحديث القرار 8/1 تاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة البيئة حول المعايير البيئية الوطنية، تماشيا مع التقنيات الحديثة المتاحة دوليا، وتضمينه معايير خاصة بالمياه الناتجة عن المصانع والوحول بالتعاون مع وزارة الصناعة. وتضمين الرخصة العائدة للمصنع المعايير المعتمدة لهذا النوع من المصانع. ...